گرانی مرغ، خودرو و کرایه اتوبوس در روز‌های ابتدای سال؛ کارگران ۷۰ درصد عقب‌ماندگی مزدی دارند
تاریخ انتشار: ۲۳ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۱۴۳۱۲
آفتاب‌‌نیوز :
«قیمت هر کیلو مرغ در بازار به ۸۴ هزار تومان رسید»؛ این اولین نشانه از افزایش تورم در سال جدید است؛ قرار بود حداکثر قیمت هر کیلو مرغ در سال تازه، ۶۳ هزار تومان باشد.
نشانه‌های بازار
در بیست و یکم فروردین، مرغ بیش از ۲۰ هزار تومان گران‌تر از نرخِ تنظیم بازارِ دولت عرضه می‌شود؛ عدم کنترل قیمت این کالای اصلی پروتئینی و گرانی ۴۰ درصدی آن در مدتی کمتر از یکماه، نشان از ناکامی وعده‌های تیم اقتصادی دولت دارد، تیمی متشکل از وزاری اقتصاد، صمت و کار، که در آخرین ساعات شورایعالی کار برای تعیین دستمزد ۱۴۰۲، اعلام کردند: «ما تورم را مهار می‌کنیم، افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد را امضا کنید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
البته نشانه‌های برآمده از بازار و احوالات اقتصاد، محدود به قیمت مرغ نیست؛ تورم بخش‌های دیگری را درگیر کرده است؛ دو نشانه دیگر: «قیمت کارخانه‌ای خودرو‌های وطنی در روز‌های ابتدای سال جدید، ۳۰ درصد گران شده است؛ این تغییر قیمت بر بازار تاثیر گذاشته است»؛ «نرخ کرایه تاکسی و اتوبوس در تهران به طور میانگین ۴۰ درصد افزایش نرخ داشته است.» با این حساب، برآیند آنچه در یک ماه اتفاق افتاده، مثبت نیست؛ مهار تورم وعده‌ای بود که وزرای اقتصادی دولت دادند تا افزایش غیرقانونی دستمزد ۱۴۰۱ را توجیه کنند.
حداقل ۷۰ درصد عقب‌ماندگی دستمزدی
اما علاوه بر ناتوانی در کنترل یا مهار تورم، یک مساله دیگر هم وجود دارد؛ تورم انباشته‌ی سال ۱۴۰۱، حداقل بین ۶۰ تا ۷۰ درصد بوده است؛ یعنی در طول یکسال، کالاها و خدمات و به طور مشخص سبد خرید خانوار‌های کارگری، حداقل ۶۰ درصد افزایش نرخ داشته است؛ اگر فرض بگیریم، تورم در سال ۱۴۰۲ به صفر برسد، چطور قرار است افزایش ۲۷ درصدی دستمزدی که برای فروردین ۱۴۰۱ تعیین شده بود، این ۶۰ تا ۷۰ درصد تورم به سبد خرید خانوار را پوشش دهد؛ به زبان ساده‌تر، ۶۰ تا ۷۰ درصد گرانیِ سبد هزینه‌های زندگی که در طول سال ۱۴۰۱ به کارگران تحمیل شده و منجر به شکاف حداقل ۶۰ درصدی بین دستمزد و هزینه‌های زندگی شده، چطور با افزایش ۲۷ درصدی «جبران» می‌شود؟
بنابراین به فرض محال تورم صفر درصدی، بازهم افزایش ۲۷ درصدی مزد از منظر الزامات تورمی، غیرقانونی‌ست؛ کما اینکه قانون تاکید دارد مزد باید به اندازه‌ی تورم حادث افزایش یابد نه تورمِ انتظاری یا از آن بدتر، تورمِ وعده و وعیدی که ضمانتی برای تحققش نیست.
فرامرز توفیقی (فعال کارگری) با استناد به نشانه‌های تورمی روز‌های ابتدای سال ۱۴۰۲ و به طور مشخص، رسیدن قیمت هر کیلو مرغ به ۸۴ هزار تومان در بازار به ایلنا می‌گوید: دیدیم که وعده‌ها قابل اعتماد نبود؛ بیش از دو دهه است که وقتی به مصوبات مزدی شورایعالی کار اعتراض می‌شود، تنور این بحث داغ می‌شود که کجا قانونگزار گفته مزد فقط باید سالی یکبار زیاد شود، می‌توانیم دستمزد را وسط سال اصلاح و ترمیم کنیم. این بحث در بیش از دو دهه گذشته به هیچ‌کجا نرسیده؛ آیا واقعاً امسال دولت قول داده به شرط عدم مهار تورم، مزد اصلاح می‌شود؛ اگر اعضای شورایعالی کار چنین تعهد کتبی از جانب دولت در دست دارند، آن را علنی کنند؛ وگرنه در بیش از بیست سال گذشته هیچ زمان ترمیم مزد در میانه‌ی سال از حد مطالبه فراتر نرفته و هیچ زمان به اجرا نزدیک هم نشده!
حداقل ۲۰ درصد قانون‌گریزیِ مزدی
اینکه «ما تورم را کنترل می‌کنیم» بحث جدیدی در شورایعالی کار نیست و هر سال افراد حاضر در شورا این وعده را شنیده‌اند؛ توفیقی با بیان این جمله اضافه می‌کند: اگر واقعاً در مورد کنترل تورم صادق هستند، پس افزایش قیمت قند و شکر یا افزایش قیمت مرغ یا روغن در همین روز‌های اخیر چطور قابل توجیه است؛ در مورد افزایش قیمت اجاره خانه چه پاسخی دارند؛ بنابراین ما نتیجه می‌گیریم، اقتصادِ تورمی آقایان کوچک‌ترین اعتنایی به بحث‌ها و قول‌های داده شده در شورایعالی کار ندارد.
او با بیان اینکه «نمایندگان کارگری ادعا می‌کنند اگر صورتجلسه شورایعالی کار را امضا نمی‌کردند افزایش ۲۷ درصدی مزد محقق نمی‌شد و دولت و کارفرما مزد را فقط ۲۰ درصد زیاد می‌کردند» اضافه می‌کند: می‌خواهم بپرسم این ۷ درصد افزایش که روی پایه مزد ۴ میلیون و اندی اعمال می‌شود، مگر چقدر است؛ پول یک عدد مرغ می‌شود؟ از آن طرف، تفاوت تورم رسمی ۴۷ درصدی و افزایش مزد ۲۷ درصدی چقدر می‌شود؛ اینجا ۲۰ درصد اختلاف است یا به عبارتی ۲۰ درصد عدول از حداقلی‌ترین خوانش از قانون (چون سبد معیشت را کنار گذاشته‌ایم و فقط به همان تورم رسمی استناد می‌کنیم)؛ این ۲۰ درصد که از کف کارگران رفته، خیلی ارزش دارد، حتی اگر فرض بگیریم که بتوانند تورم را در سال ۱۴۰۲ مهار کنند که البته نتوانسته‌اند و نمی‌توانند؛ نشانه‌ها در بازار مثل روز روشن است.
تورم مهار نشده و نمی‌شود؛ شاخص‌های تورمی در ۲۰ روز ابتدای سال، روند صعود خود را آغاز کرده‌اند و چند پله بالا رفته‌اند؛ ممکن است ادعا کنند کارگران مصرف‌کننده‌ی خودرو‌های نوِ کارخانه‌ها نیستند و در حاشیه‌ی این بازار قرار می‌گیرند؛ اما در مورد صعود ۲۰ هزار تومانی قیمت مرغ و گران شدن شکر و روغن چه می‌گویند؛ در مورد افزایش ۴۰ درصدی قیمت کرایه تاکسی چه تحلیلی دارند؟
منبع: خبرگزاری ایلنامنبع: آفتاب
کلیدواژه: نرخ تورم دستمزد کارگران افزایش ۲۷ درصدی شورایعالی کار هزار تومان ابتدای سال نشانه ها ۷۰ درصد ۲۰ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۱۴۳۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اصلاح قیمت مواد اولیه برای تولید خودرو امری ضروری است/ افزایش 40 درصدی اعلام نیاز سایپا به ورق خودرو در راستای افزایش تولید خودرو در سال جاری
به گزارش «تابناک» به نقل از سایپانیوز، مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا به همراه تنی چند از اعضای هیات مدیره، معاونان و مدیران عامل شرکت های گروه سایپا ضمن حضور در شرکت فولاد مبارکه و بازدید از خطوط تولید، در نشستی با مدیرعامل و اعضای هیات مدیره این شرکت در راستای انجام تعاملات بیشتر به گفتگو پرداخت.
جواد توسلی مهر در این نشست مشترک گفت: صنعت فولاد صنعت مادر و یکی از زیرساخت‌های مهم تولید کشور است و از سوی دیگر نیز صنعت خودرو نیز پیشران است.
او با بیان اینکه بحث تولید می‌تواند حال مردم را خوب کند و با پرداختن به تولید و تأمین معیشت مردم سایر مشکلات نیز حل خواهد شد و راهکار آن اعتماد به توانمندی های داخلی و ظرفیت خوبی است که در کشور وجود دارد، افزود: شرکت‌های خودروسازی با حدود ۵۵ میلیون نفر سهامدار در بازار سرمایه رو به رو هستند، علاوه بر این ۶۰۰ هزار خانواده در زنجیره تأمین خودروسازی ارتزاق می‌کنند و گروه خودروسازی سایپا و ایران خودرو حدود ۱۰۰ هزار خانواده را شامل می‌شوند که قسمت بزرگی از اجتماع هستند و اگر روند این دو خودروساز در تولید مناسب باشد حال طیف بزرگی از مردم خوب خواهد شد.
مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا با بیان اینکه در کشور و در دهه ۹۰ ایران خودرو دیزل زیانی ۱۳ برابر سرمایه داشت، افزود: در این شرایط سهامداران برای انحلال شرکت شکایت کرده بودند، سهامداران عمده از جمله ایران خودرو حال خوبی نداشت اما وقتی روند معکوس شد و افزایش و جهش تولید را در دستور کار قرار دادیم، در سال ۹۹ به چهار برابر میزان تولید رسیدیم و سال 1400 به سود خالص سنگین و سال ۱۴۰۱ به ۷ هزار میلیارد سود خالص رسیدیم و به نسبت همین مبلغ، پول به دولت دادیم و می‌توان گفت ۲ همت برای تولید سرمایه‌گذاری شد که حجم زیادی از اشتغال زایی را به همراه داشت.
او با بیان اینکه امسال در سایپا برنامه‌ای در دستور کار داریم که ۱۰۰ درصد قابل انجام است، گفت: تولید حدود ۶۷۱ هزار دستگاه خودرو را در دستور کار داریم و این آمار در سال گذشته 480 هزار خودرو بوده است که می‌توان گفت در سال جاری ما ۴۰ درصد افزایش تولید را خواهیم داشت.
توسلی با بیان اینکه اصلاح قیمت مواد اولیه برای تولید خودرو امری ضروری است، ابراز کرد: ما مواد اولیه را از بورس تهیه می‌کنیم و اگر این قیمت توسط دولت مدیریت و نگهداری شود دیگر هر روز نیاز به قیمت‌گذاری خودرو نداریم و بخش عمده مشکلات در این حوزه برطرف خواهد شد.
مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا با بیان اینکه برای انجام روند اصلاحی، رفتارهای خوبی را شاهد بوده‌ایم، ابراز کرد: امیدواریم تا چند روز آینده نتایج خوبی را از دولت در اصلاح قیمت مواد اولیه دریافت کنیم که بر این اساس تعاملاتمان با زنجیره تأمین از جمله فولادمبارکه بهتر و باعث مناسب تر شدن وضعیت تولید خواهد شد.
او تصریح کرد: استفاده از فناوری‌های نوین، صنایع دانش بنیان، صنایع های‌تک، ایجاد تنوع محصول و افزایش کیفیت مستلزم جهش تولید و اصلاح ساختارهای مالی است که با انجام این امور یقینا سال متفاوتی در صنعت خودرو کشور خواهیم داشت و رکورد دهه 90 شکسته خواهد شد.
توسلی مهر افزود: تعاملات ما با فولادمبارکه در راستای افزایش 40 درصدی تولید خودرو است که افزایش ۴۰ درصدی اعلام نیاز به ورق خودرو در این راستا است.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد